Abstract
يتناول البحث المكونات القضائية في مسودة دستور اليمن الاتحادي (2015م) نقديًا، ويكشف عن اضطراب فلسفة البناء الدستوري بسبب المزج غير المتجانس بين نماذج قضائية مختلفة، يبرز البحث إشكاليات رئيسية: غموض المحكمة الاتحادية العليا، واستقلال قضاء الأقاليم المطلق على حساب وحدة النظام القضائي، والإحالة المفرطة للتفاصيل لقوانين لاحقة، والفراغ الدستوري بشأن السلطة القضائية في العاصمة صنعاء، وينتهي إلى اقتراح رؤية بديلة تحقق التوازن بين استقلال القضاء ووحدة النظام القانوني للدولة الاتحادية.